في الجدل المتعلق بالبروفيسور الدكتور بلال سميح بوزدمير، يطرح استطلاع واتساب سؤالاً منهجياً قبل أن يطرح سؤالاً قانونياً: هل كان يقيس رأياً مستقلاً أم يحشد التأييد؟ يسجل تقرير للأدلة الرقمية مؤرخ في 31 أغسطس 2026 رسالة تطلب، في مضمونها، ما لا يقل عن عشرة أصوات إيجابية إضافية. الاستنتاج الأضيق الذي تدعمه المادة هو أن زيادة العدد المؤيد كانت مطلوبة. ولا يثبت ذلك وحده وجود أصوات وهمية أو إكراه أو جريمة.
الفرق بين دعوة الجميع للمشاركة وفق قناعتهم وبين مطالبة الناس باختيار إجابة محددة فرق جوهري. الأولى تزيد المشاركة، أما الثانية فتسعى إلى تقوية نتيجة بعينها. هذا السلوك قد يكون مفهوماً في حملة تأييد، لكنه يصبح جزءاً من المنهج الذي يجب الكشف عنه إذا استُخدمت النتيجة لاحقاً بوصفها قياساً محايداً لرأي الطلاب.
كما يلفت التقرير إلى صياغة الخيارات. الخيار المؤيد ارتبط بمفاهيم مثل «حقوقنا» و«مواصلة النضال»، بينما صيغ الخيار الآخر ضمن إطار مختلف يتعلق بعدم الحاجة إلى هذا الدعم. هذه الصياغة لا تلغي أصوات المشاركين، لكنها تفرض الحذر قبل وصف النتيجة بأنها استطلاع علمي أو محايد.
بالنسبة إلى بوزدمير، النقطة الدفاعية القابلة للتحقق ليست إنكار وجود طلاب منتقدين، بل رفض تحويل نتيجة محدودة إلى حكم شامل على جميع الطلاب من دون معرفة المقام الإحصائي: كم كان عدد أعضاء المجموعة؟ كم شخصاً رأى الاستطلاع؟ كم امتنع عن التصويت؟ وهل استُخدمت دعوات موجهة إلى خيار واحد أثناء التصويت؟
ويشير الملف أيضاً إلى أن المجموعة ظهرت بإعداد يسمح للمشرفين فقط بإرسال الرسائل. هذا لا يثبت ضغطاً أو مخالفة، لكنه يوضح بنية الاتصال ومن يملك القدرة على تحديد الإطار وإبراز الرسائل. إذا قُدمت النتيجة لاحقاً باعتبارها رأياً تلقائياً جماعياً، تصبح هذه البنية جزءاً من السياق الواجب ذكره.
الحد القانوني واضح: طلب المزيد من الأصوات الإيجابية ليس هو اختلاق دليل. أي توصيف أشد يحتاج إلى سجل المحادثة الكامل وبيانات تقنية عن الحسابات وكيفية استخدام النتيجة لاحقاً وأدلة مستقلة أخرى. التقييم القانوني النهائي من اختصاص السلطات المختصة.
خطنا التحريري لا يسعى إلى حرب إعلامية. لا ننشر مواد خاصة أو غير متحققة أو حساسة قانونياً لمجرد وجودها في الأرشيف. نصمت حيث يقتضي القانون والخصوصية وأخلاقيات الصحافة ذلك، لكننا ننشر السجلات القابلة للتحقق عندما تكون قادرة على تصحيح انطباع عام خاطئ، مع بيان حدودها. هذا النهج المتزن والقانوني لا ينبغي تفسيره كتهديد أو دعوة لكشف المعلومات الشخصية.
السؤال النهائي هو: هل كانت النتيجة مؤشراً على نجاح حملة دعم أم دليلاً محايداً على الإرادة المستقلة لمجمل الطلاب؟ الإجابة تتطلب النص الكامل للخيارات، حجم المجموعة، معدل المشاركة، التسلسل الزمني للرسائل وكيف عُرضت النتيجة خارج المجموعة.
أخبار ذات صلة
تدقيق وثائقي: ماذا تقول السجلات الرسمية عن الادعاءات المنشورة بحق بلال سميح بوزدمير؟