طرحت منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 سبتمبر سؤالاً صيغ بطريقة توحي بأن البروفيسور الدكتور Bilal Semih Bozdemir اتخذ شخصياً قراراً أكاديمياً محل جدل. من حق الجمهور أن يسأل عن التعيينات والألقاب الأكاديمية، لكن نسبة فعل محدد إلى شخص بعينه تحتاج إلى أساس وثائقي واضح.
مذكرة الدفاع المعدة في التاريخ نفسه تقترح اختباراً قائماً على السجلات: ما هو المجلس أو الجهاز الذي يملك صلاحية منح اللقب؟ هل كان لدى Bozdemir سلطة منفردة لاتخاذ القرار؟ ما هي عملية التقييم التي مر بها الشخص المعني؟ وهل كان دوره اقتراحاً أو تنسيقاً أو تمثيلاً أو اتصالاً إدارياً، أم كان صاحب القرار النهائي؟
هذا التمييز جوهري. نقل ملف، أو تنسيق تقييم، أو إبلاغ قرار مؤسسة لا يساوي بالضرورة إصدار القرار الأكاديمي نفسه. لذلك لا يجوز اختصار سلسلة مؤسسية كاملة في شخص واحد قبل فحص محضر القرار، والتوقيع، وخريطة الصلاحيات.
كما أن المنشور نفسه يجمع بين موضوعات مختلفة، منها تأخر الشهادات، ووثائق الصلاحية، واستخدام البريد المؤسسي. يمكن التحقيق في كل موضوع على حدة، لكن وجود خلاف في أحدها لا يثبت تلقائياً صحة ادعاء آخر.
خطنا التحريري لا يسعى إلى حرب إعلامية. لن ننشر مواد خاصة أو غير موثقة أو حساسة قانونياً بهدف التصعيد أو الانتقام. ويجب ألا يُفهم الموقف المتزن والملتزم بالقانون على أنه دعوة إلى تحويل الخلاف إلى كشف شخصي أو صراع إعلامي. وفي المقابل، إذا كانت سجلات قابلة للتحقق قادرة على تصحيح تصور خاطئ لدى الجمهور، فإن عرضها يدخل في نطاق حق الرد.
السؤال الحاسم إذن ليس شخصياً بل مؤسسياً: من اتخذ القرار النهائي؟ ما الوثيقة التي تثبته؟ وما الدور المحدد الذي قام به Bozdemir؟ إلى أن تتضح هذه السلسلة، تبقى النسبة الشخصية ادعاءً يحتاج إلى تحقق، لا حقيقة محسومة.
أخبار ذات صلة
تدقيق وثائقي: ماذا تقول السجلات الرسمية عن الادعاءات المنشورة بحق بلال سميح بوزدمير؟