الرئيسية › اقتصاد1 دقائق قراءة

أعاد قرار المجلس الدستوري في لبنان إبطال المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، رسم مسار معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع.

المصدر: الشرق الأوسط — متابعة الخبر في المصدر الأصلي

أخبار ذات صلة